بر اساس قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، معاملات مربوط به ارزهای دیجیتال (رمزپول و رمزارز) و انواع رمز دارایی دیگر، از این پس تحت نظارت دقیق قرار می‌گیرد و مشمول مالیات خواهد شد. این قانون با هدف شفاف‌سازی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی در بازارهای نوظهور تدوین شده است2.

 

چه کسانی مشمول قانون جدید مالیات رمز ارزها می‌شوند؟

این قانون شامل تمام اشخاص حقیقی (غیرتجاری) و حقوقی می‌شود که به خرید و فروش، معاوضه یا انتقال ارزهای دیجیتال و سایر رمز دارایی‌ها می‌پردازند.

 

جزئیات مهمی که باید بدانید:

  • ثبت معاملات: تمام معاملات ارزهای دیجیتال باید با صدور “صورتحساب الکترونیکی” ثبت شوند. حتی اگر اطلاعات هویتی طرفین معامله در دسترس نباشد، صدور این صورتحساب الزامی است. این کار به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد تا تمامی تراکنش‌ها را رصد کند.
  • مالیات بر عایدی سرمایه: اگر از فروش ارز دیجیتال سود کسب کنید، این سود مشمول “مالیات بر عایدی سرمایه” خواهد شد. در این قانون، رمزارزها زیرمجموعه رمزپول تعریف شده‌اند و رمز دارایی‌ها به‌عنوان یک دارایی رمزنگاری‌شده در نظر گرفته می‌شوند.
  • ثبت‌نام در سامانه مؤدیان: اشخاص تجاری که در زمینه خرید و فروش ارز فعالیت می‌کنند، باید حساب‌های خود را به‌عنوان “حساب تجاری” معرفی کرده و تمامی معاملات خود را در “سامانه مؤدیان” ثبت کنند.
  • خرید و فروش ارز: خرید و فروش انواع ارز (مانند دلار و یورو) نیز مشمول این قانون است و فعالان این حوزه باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنند. استفاده از معافیت‌های مالیاتی خاص در این زمینه مجاز نیست.
  • خطر مالیات مضاعف: اگرچه انتقال ارز به داخل کشور از راه‌های مجاز مورد تأیید بانک مرکزی معاف از مالیات است، اما در صورت عدم رعایت مقررات، ممکن است مشمول مالیات سنگینی شوید.

 

هشدار به کاربران:

با توجه به این قانون، از این پس هیچ معامله‌ای در حوزه ارزهای دیجیتال از چشم سازمان امور مالیاتی پنهان نخواهد ماند. به کاربران و سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود:

  • تمام معاملات خود را دقیقاً ثبت و نگهداری کنند.
  • از پلتفرم‌های رسمی و قانونی برای معاملات خود استفاده کنند.
  • با توجه به قوانین جدید، ریسک‌های مالیاتی فعالیت در این بازار را در نظر بگیرند.

ابلاغ رسمی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی توسط رئیس مجلس

قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، پس از تأیید شورای نگهبان در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۳۱، به صورت رسمی ابلاغ شد. این قانون که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده ، در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۴ توسط رئیس مجلس، محمد باقر قالیباف، به رئیس جمهور، آقای دکتر مسعود پزشکیان، جهت اجرا ابلاغ گردید.

گفته می شود این قانون، نقطه عطفی در نظارت بر بازارهای نوظهور مالی است و هدف آن مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی است. بنابراین، آگاهی از جزئیات آن برای تمامی فعالان این حوزه ضروری است.